نعم ، ذكر في الفهرست طريقه إليه ، لكن بالإضافة إلى كتاب الوضوء وكتاب الصلاة لأحمد ، ( 1 ) فطريقه إلى أحمد بالنسبة إلى كتاب الصوم مجهول ، ونظيره غير عزيز في كلماته . وهو الظاهر من ابن طاووس ؛ حيث إنّه عند شرح حال الطرق قسّم الطريق إلى أقسام الصحيح وغيره . ( 2 ) ولعلّه الظاهر ( 3 ) من كلّ من جرى على شرح المشيخة ، إلاّ أنّه قد تعرّض التفرشي لشرح المشيخة ، ( 4 ) مع أنّه جنح إلى عدم لزوم النقد كما يأتي . لكن ظاهر العلاّمة في الخلاصة مداخلة المشيخة في اعتبار الطرق ، قال : اعلم أنّ الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) ذكر أحاديثَ كثيرة في كتابي التهذيب والاستبصار عن رجال لم يلق زمانهم ، وإنّما روى عنهم بوسائطَ وحذفها في الكتابين ، ثمّ ذكر في آخرهما طريقه إلى كلّ رجل رجل ممّا ذكره في الكتابين ، وكذلك فعل الشيخ أبو جعفر بن بابويه ، ونحن نذكر في هذه الفائدة على سبيل الإجمال صحّة طرقهما إلى كلّ واحد واحد ممّن يوثق به ، أو يحسن حاله ، أو وُثِّق وإن كان على مذهب فاسد ، أولم

--> 1 . الفهرست : 24 / 62 . 2 . حكى ذلك الشيخ حسن في منتقى الجمان 1 : 13 ، وانظر مقباس الهداية 1 : 138 . 3 . قوله : " ولعلّه الظاهر " ويزداد الظهور ممّن جرى على شرح الحال على وجه البسط في المقال كالمولى التقيّ المجلسي والعلاّمة البهبهاني إلاّ أنّه يمكن أن يكون الغرض من البسط التصنيفَ في الرجال ، بل الظاهر أنّ غرض المولى المشار إليه إنّما كان إتمام الكتاب لو بلغ شرح الكتاب إلى شرح المشيخة ، وغرض العلاّمة المشار إليه إتمام شرح المنهج ، فظهور القول بلزوم نقد الطرق ممّن شرح الحال على وجه الإجمال كالعلاّمة والسيّد السند التفرشي أزيدُ ؛ لتمحّضه في استكشاف حال الطرق . وبما ذكر يظهر الحال فيمن أفرد كتاباً في شرح مشيخة الفقيه مثلا ( منه عفي عنه ) . 4 . نقد الرجال 5 : 329 .